رئيس الوزراء يتابع التوسع في تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة المحلية

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، واستعراض جهود توطين الصناعة المرتبطة بمكوناتها ومستلزمات تشغيلها، بحضور وزيرة الإسكان المهندسة راندة المنشاوي، ووزير المالية أحمد كجوك، ومسؤولين بارزين في قطاع المياه والبنية التحتية.
وأشار مدبولي إلى أن ملف الأمن المائي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، مؤكداً ضرورة توطين صناعة أغشية التحلية والمهمات الكهروميكانيكية، بما يواكب الزيادة السكانية وخطط التنمية الشاملة، مع توفير الحوافز للشركات المحلية والعالمية للمساهمة في تنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والمالية.
وعرضت وزيرة الإسكان خطة تحلية مياه البحر "2020 – 2050"، التي تشمل 129 محطة قائمة بطاقة 1.411 مليون متر مكعب/ يوم، و19 محطة تحت التنفيذ بطاقة 687 ألف متر مكعب/ يوم، بالإضافة إلى 25 محطة مستقبلية بطاقة 2.845 مليون متر مكعب/ يوم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مع التركيز على توطين صناعة أغشية التحلية محليًا.
كما تناولت الوزيرة إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة بالوزارة والجهات التابعة لها، التي أسفرت عن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 40%، ومازالت هناك جهود لتطبيق منظومة التحكم عن بُعد لتقليل استهلاك الطاقة والتكاليف التشغيلية، دون أي أعباء مالية على الدولة.
وفيما يخص التصنيع المحلي، شددت المنشاوي على تشجيع المنتجات الوطنية، والتنسيق مع الشركات المصرية والهيئة العربية للتصنيع لتوفير المهمات الكهروميكانيكية اللازمة للمشروعات خلال السنوات الخمس القادمة، بما يشمل الطلمبات والمواسير والمهمات الكهربائية، بالتعاون مع المبادرة الوطنية "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، إلى جانب فتح مصانع محلية بالتعاون مع شركات عالمية لتصدير المنتجات لدول أفريقيا والوطن العربي.
ختامًا، يعكس الاجتماع التزام الحكومة بتنفيذ خطة متكاملة لتوسيع محطات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة المحلية، مع ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع المنتج الوطني، بما يعزز الأمن المائي ويحقق التنمية المستدامة وفق توجيهات القيادة السياسية.